صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

پایان نامه
چکیده

چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس از درک اهداف و غایات همیشگی از ایجاد چنین نهادی، تشریح و توصیف دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان یک الگوی مشابه قدیمی تر، قوت ها و ضعف های چنین سازمانی در شرایط مشابه بررسی می شود. مضافاً از این رهگذر می توان به التهابات قانونگذاری و یا هیجانات قانونگذار در دوره های مختلف به منظور ایجاد نظارت جامع و فراگیر و بدون اطاله دادرسی و با حداکثر توان کارشناسی و تخصص پی برد. شناخت جایگاه سابق و فعلی دیوان عالی کشور در سازمان قضایی فرانسه به فهم دقیقتر معایب نظارت بر آراء در کشورمان کمک می نماید. به همین دلیل بلافاصله سازمان قضایی دیوان عالی کشورمان و عملکرد آن مورد مداقه قرار گرفت تا به این ترتیب امکان مقایسه فراهم شود. پس از آن است که معنای دقیق نظارت بر حسن اجرای قوانین، جایگاه دیوان عالی کشور در عملیاتی ساختن چنین کنترلی، واکاوی اجزاء سازمان دیوان عالی کشور، نقش دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی و عملکرد شعب و هیئات دیوان عالی کشور مشخص می شود. نهایتاً پس از شفاف سازی اشکالات چنین نظارتی در کشورمان، راهکارهایی جهت بهبود فعالیت این نهاد، ارائه می شود. کلیدواژگان: فرجام خواهی، دادسرای دیوان عالی کشور، دیوان عالی تمییز، وحدت رویه قضایی، رای وحدت رویه، رای اصراری، حسن اجرای قوانین، مستشار، نظارت، هیئت عمومی اصراری، نظارت حکمی (شکلی).

منابع مشابه

حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه

Abstract: The authority of father and grandfathers over the child in Iranian law has led to the recognition of various privileges enabling them to intervene in the financial affairs of the child. Iranian civil law has accepted the authority of grandfathers in parallel with the authority of father without recognizing any right of this kind for the mother of the child. Before the 1970 reform in ...

متن کامل

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرا...

متن کامل

دعاوی احتمالی در حقوق ایران و فرانسه

بند 9 مادۀ 84 ق.آ.د.م از احتمالی بودن دعوی، به‌عنوان یکی از ایراداتی نام برده است که خوانده می‌تواند در مقابل دعوای خواهان مطرح کند. دعوای احتمالی، دعوایی است که خواهان نفع منجزی در اقامۀ آن ندارد. با اینکه عدم استماع دعاوی احتمالی و لزوم منجز بودن نفع در زمان اقامۀ دعوی، به‌عنوان یک اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه پذیرفته شده، اما این اصل نیز همچون اصول دیگر بدون استثنا باقی ن...

متن کامل

تحول دیوان کشور فرانسه

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت ب...

متن کامل

صلاحیت عام قانونگذاری در حقوق ایران و فرانسه

این پژوهش در پی آنست نظام از هم گسیخته حقوقی معاصر در ایران ، بخصوص تعدد مراجع مختلف تقنینی که همچون مجمع الجزایر ناپیوسته ، نظام تقنینی معاصر را شکل داده است، تعلیل و ریشه یابی کند. مساله اصلی که منجر به کوشش فوق می گردد از آنجا نشات می گیرد که نظام حقوقی ایران در دوران دولت نو یا مدرنیسم مطلقه پهلوی و پس از ورود جنبش دستورخواهی(قانون اساسی)، به نظام حقوقی حقوق نوشته (رومی-ژرمنی) ملحق گردید.

15 صفحه اول

حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی: نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023